لفتت صحيفة "لو فيغارو" الفرنسيّة إلى أنّ "خبر استدعاء رئيس الوزراء الأسبق النائب نجيب ميقاتي للتحقيق معه في جرم الإثراء غير المشروع، شكّل صدمة على الساحات اللبنانية".
وأوضحت في مقال بعنوان: "الاحتجاجات في لبنان وضعت العدالة تحت الضغط"، أنّ "الانقلاب أعطى إشارات قويّة، وعلى خطى المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون، الّتي ادّعت على النائب نيجيب ميقاتي ورفاقه، ادّعى المدعي العام المالي على عدد من الوزراء وكبار الموظفين العاملين في القطاع العام، الّذين لطاما اعتبروا أنفسهم فوق المحاسبة، واضطرّوا إلى التجاوب مع العدالة الّتي تجاهلوها في السابق".
ونقلت الصحيفة عن الإعلامي الاستقصائي رياض قبيسي، تشديده على "وجوب وضع نصف السياسيين خلف القضبان"، مركّزًا على أنّ "مطالبات المحتجّين بمكافحة الفساد ناتجة عمّا وصلت إليه الأزمة الاقتصاديّة الراهنة". وذكرت أنّ "دراسة حديثة تُظهر أنّ آلاف من الأُجَراء فَقدوا وظائفهم في الأشهر الماضية، بينما يتقاضى البعض الآخر نصف راتب، لكن ذلك لم يمنع الثورة من تحقيق بعض الانتصارات المهمّة".
وبيّنت أنّ "في 17 تشرين الثاني الماضي، انتُخِبَ ملحم خلف، المنُاصر للثورة، نقيبًا للمحامين في بيروت، رغم وجود منافسين أقوياء له، يُمثّلون أحزابًا وازنة. منذ انتخابه، دأب خلف على الدفاع عن الموقوفين من الحراك المدني وتوكيل محامين للدفاع عنهم مجانًا". في هذا الإطار، أشارت الباحثة القانونية مريم مهنا، إلى أنّ "ضغط الشارع دفع بلجنة العدل النيابية إلى النظر في مشروع قانون يهدف إلى إصلاح القضاء"، مشدّدةً على أنّ "نهاية النظام الطائفي، تعني نهاية الزعماء السياسيّين اللبنانيين الحاليين. هذا الخيار يبدو غير مرجّح بعد، من دون تصاعد أعمال العنف، الّذي لا يجرؤ أحد على تصوّره".
